13 ايا کوژدن نکاح ده؟

Posted by ezzat | Posted in اسلامي فتوي | Posted on 04-12-2010-05-2008

0

بسم الله الرحمن الرحيم
دارالافتاء لجامعة تعليم القران والسنة، مسجدحمزه
ايا کوژدن نکاح ده؟


سوال:ايا زمونږ افغانانو کوژدن نکاح ده؛ د کوژدني صورت دا وي چي پدي کي د واده هلک يا دهغه خپل خپلوان د ښځي پلار، يا بل ولي ته ووايي ته ستا فلانۍ لور؛خور،عبدالله ته په نکاح راکړه، غالبا د ښځي خپلوان ورته ووايي مونږ په دي مشوره کوو، بل وخت چي بيا د هلک له طرفه ددي ښځي مطالبه وشي نو که د ښځي د اولياوو ورباندي رضا او مشوره راغلي وي ورته ووايي صحيح ده مونږ درکړه، ددينه پس يوبل ته مبارکي ورکړل شي، که څه خوږه او داسي بلڅه وي نو هغه هم پدي خوشحالۍ باندي و خوړل شي، پدي کي لږ ډير خلک هم حاضر( شاهدان) وي.
البته پدي کي باقاعده دنکاح خطبه نوي ويل شوي، پدي خاطر چي مهر به ورسته مقرر کړو نو کله پکښي د مهر يادونه هم ونه شي، ايا ديته ( کوژدني ته ) شرعي نکاح ويلى شو.
که ددينه پس دا سړى او ښځه په خپل مينځ کي خبري، د يوبل ليدل کتل، يا نور هغه تعلقات قائم کړي کوم چي د ښځي او د دي د خاوند تر منځ وي، نو ايا دابه دويته جائز دي؟
دي باره کي فتوه راکړئ.
الجواب:الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، امابعد:
زمونږ ستاسي بلکه د عامو افغانانو کوژدني نکاحونه دي، اګر که په دي کي باقاعده خطبة النکاح نوي ويل شوي، ځکه په شريعت کي چي د نکاح کوم تعريف دى يا د هغي د صحيح کيدو لپاره کوم شرطونه او ارکان مقرر شوي نو هغه په دغه کوژدنه کي ټول پوره پوره موجود وي.
لکه:
په کوژدن کي د نکاح کولو الفاظ ( صيغه ) هم وي.
د نکاح الفاظ عام دي که ايجاب او قبول وي او که نور داسي الفاظ وي چي هغه په ايجاب او قبول باندي دلالت کوي.
مثلاً زمونږ ستاسي په کوژدنه کي هلک يا د هلک له طرفه څوک راشي د ښځي ولي ته ووايي ستالور، خور فلاني ته په نکاح راکړه که د هغه خوښه وي نو هغه ورته وايي صحيح ده ما درکړه، په دي کي يو بل ته د ورکيدو مبارکياني هم ورکړل شي، خلک هم حاضر يعني ګواهان شي ،په خلکو کي هم مشهوره شي چي فلانۍ ښځه فلاني هلک وکړه، د کوژدني نه پس دا هلک ددي ښځي مور ته د ستړي مشي په وخت کي لاس هم ورکوي، هغي ته خپله خواښي وايي، هغه ورته زوم وايي، دده نه پرده نه کوي، که بل څوک ددي ښځي د نکاح کولو لپاره راشي نو د ښځي اولياء ورته وايي مونږ دا ( فلاني خان ) ته ورته کړي.
دا او ددي په شان نوري ټولي خبري په دي دليل دي چي کوژدن شرعي نکاح ده.
د نکاح ارکان په لاندي ډول دي:
په الموسوعة الفقهية الکويتية کي راځي:(( اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ النِّكَاحِ هُوَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فَقَطْ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ : وَلِيٌ ، وَمَحَلٌّ ( زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ ) ، وَصِيغَةٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ خَمْسَةٌ : صِيغَةٌ ، وَزَوْجٌ ، وَزَوْجَةٌ ، وَشَاهِدَانِ ، وَوَلِيٌّ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ ثَلاَثَةٌ : زَوْجَانِ ، وَالإِْيجَابُ ، وَالْقَبُول .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي إِيضَاحِ هَذِهِ الأَْرْكَانِ (وګوره: بدائع الصنائع 2 / 229 ، والشرح الصغير 2 / 334 – 335 ، ومغني المحتاج 3 / 139 ، وكشاف القناع 5 / 37 .).
په الفقه علي المذاهب الاربعه کي راځي((للنكاح ركنان وهما جزآه اللذان لا يتم بدونهما : أحدهما الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه . وثانيهما القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه فعقد النكاح هو عبارة عن الإيجاب والقبول)).
که مونږ تاسي خپلو کوژدنو ته وګورو نو په ديکي د ټولو مذاهبو د نکاح صحيح کيدو ارکان موجود دي.
د نکاح الفاظ عام دي که ايجاب او قبول وي او که نور داسي الفاظ وي چي هغه په ايجاب او قبول باندي دلالت کوي، مثلاً د هلک له طرفه د ښځي د ولي څخه د هغه د خور لور د نکاح کولو مطالبه وشي، نو دا ايجاب شو، او د ښځي د ولي له طرفه د دوه کسانو په حضور کي ورته د ورکولو يا ددي په شان او معنى باندي وويل شي؛ نو دا قبول دى.
يا بلعکس د ښځي ولي؛ سړي ته ووايي زه خپله لور يا خور درکوم، دا ايجاب شو.
د سړي له طرفه په همدغه مجلس کي د ګواهانو په حضور کي د ماقبوله کړه،يا ما دا ښځه په نکاح قبوله کړه،دا قبول شو.
په الموسوعة الفقهية کي يي پدي باندي د علماوو اتفاق ليکلى:
((اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول ، وَذَلِكَ بِاللَّفْظِ الَّذِي يَدُل عَلَى ذَلِكَ ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ . )).
په نکاح کي مهر ورکول ضروري ده؛ ولي که د ايجاب او قبول په وخت کي ددي ذکر ونه شي نو بيا هم نکاح صحيح کيږي ، بلکه احنافو علماوو خو ويلي که د نکاح نفيه وکړي نو بيا هم په ايجاب او قبول سره نکاح صحيح کيږي، البته مهر به ورسته ورکوي.
لکه په الموسوعة الفقهية الکويتية کي راځي: ((إِذَا شُرِطَ نَفْيُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ لاَ مَهْرَ لَهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ ( وگوره: العناية شرح الهداية 2 / 434 ، والمغني 6 / 712 ، وروضة الطالبين 7 / 280 – 281 .) .
شيخ محمد المنجد په فتاوى الاسلام السوال والجواب کي ليکلي:
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ” رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ” أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . ” رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ” رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
الجواب صحيح : ابومحمد امين الله البشاوري ( حفظه الله ).
وکتبه ابوخالد لائق احمد غزنوي، بتاريخ (( ٢٩\١١\ ٢٠١٠ )).

Write a comment

Share |